تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران

چکیده باتوجه به اهمیت عوامل غیراقتصادی موثر بر توسعۀ کشورها ازجمله تفکر توسعه‌یافته و وجود انسان‌های توسعه‌یافته بعنوان مهمترین عامل غیراقتصادی موثر بر توسعۀ جوامع، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تفکرات توسعه‌یافته بویژه در بین دولتمردان و تصمیم‌گیران جامعه بر توسعه‌یافتگی ایران پرداخته شده‌است. برای این منظور به بررسی احتمال وجود تطابق میان بینش و نگرش ناصرالدین‌شاه در دورۀ قاجار با شاخص‌های بومی‌سازی‌شدۀ انسان مدرن اینکلس با روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته‌شد.

نتیجۀ پژوهش حاکی از این مطلب بود که ناصرالدین‌شاه براساس مولفه‌های استخراج‌شده از جمله‌ توجه به تمامی ابعاد وجودی‌انسان (به ماهو انسان و فارغ از ویژگی‌های عَرَضی‌اش)، حمایت از محصولات فکر و اندیشۀ انسان، توجه به رفع نیاز عامه مردم و زیردستان، اهمیت دادن به افکار نو و ابداعات و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، باور به افزایش علم و دانش، داشتن روحیه تجددخواهی و ترقی و... دارای تفکری توسعه‌یافته بوده‌ و بینش توسعه‌ای وی موجب ایجاد تحولات مثبتی در ایران در زمینه‌های مختلف علمی، کشاورزی، صنعت، تجارت، ارتباطات و... شده‌است

چکیده مالیات به عنوان سهم حکومت از درآمدهای جامعه از دیرباز رواج داشته و مورد پذیرش بوده است. فرار مالیاتی، رفتار غیرقانونی عمدی برای پرداخت نکردن مالیات است. عدم ارائه گزارش دارایی‌ها و پنهان کردن منابع درآمد و یا دور زدن نظام مالیاتی برای پرداخت نکردن مالیات مصوب نمونه‌هایی از فرار مالیاتی به حساب می‌آید. مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقید به بافت اجتماعی و اقتصادی دوره‌ی مورد بررسی، بر آن بوده است با توجه به زمینه های مختلف فرار مالیاتی، رویه های رایج برای گریز از پرداخت را در دوره ی ناصری بررسی کند. نتایج نشان می دهد که مودیان مالیاتی از طریق عدم همکاری و پنهان کردن اطلاعات، شکایت از مبلغ، و بست نشینی و پناه بردن به اماکن متبرکه از پرداخت مالیات سرپیچی کنند. در شرایط جدی تر، دست به خشونت می زدند یا املاک خود را راها می کردند تا مالیات نپردازند. گاهی نیز حکام در پرداخت مازاد مالیات به خزانه کارشکنی می کردند، اسناد را از بین می بردند و یا کاربری املاک را تغییر می دادند. حکومت ناصری با این رفتارها، از طریق گفتگو، زور یا پذیرش مقابله می کرد.

چکیده یکی از جنبه‌های کمتر شناختۀ زندگی شاپور بختیار فعالیت وی در حوزۀ اقتصاد است. پس از اینکه در سال 1336ش فعالیت نهضت مقاومت ملی رو به کاهش گذاشت و یاس و ناامیدی نیروهای سیاسی را فرا گرفت، بختیار در چهرۀ یک کنشگر اقتصادی ظاهر شد. مسئله اصلی پژوهش این است که چرا و چگونه شاپور بختیار، یک فعال سیاسی دو آتشه به سمت فعالیت‌های اقتصادی گرایش پیدا کرد؟ در این میدان چه نقش‌هایی را بر عهده گرفت و چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشت؟ فرضیه پژوهش این است که بختیار به دلیل ناامیدی از نتایج فعالیت‌های سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی به عرصۀ اقتصادی روی آورد تا از فشارهای سیاسی فاصله بگیرد و مشکلات مالی خود را حل کند.

این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد منتشر نشده فرآیند تغییر نقش بختیار از یک فعال سیاسی به یک فعال اقتصادی را بررسی کرده و نشان می‌دهد که بختیار در دوران پس از کنار رفتن از فعالیت‌های سیاسی، توانست به یکی از چهره‌های اقتصادی در ایران تبدیل شود. وی در شرکت‌های وابسته به بنیاد پهلوی و سایر شرکت‌های خصوصی نقش‌های مدیریتی ایفا کرد و در صنایع مختلف از جمله لبنیات، شیشه، و مصالح ساختمانی فعال شد.

چکیده سده 12ق از پرآشوب‌ترین ادوار تاریخ ایران به شمار می‌آید؛ دوره‌ای که با جنگ‌های داخلی و خارجی، سقوط پیاپی حکومت‌ها و فروپاشی ساختار قدرت همراه بود. در این میان، دیوان استیفا به عنوان محور اصلی نظام مالی و نظارت بر درآمدهای ایالتی، بیش از سایر نهادهای دیوانی از پیامدهای جنگ آسیب دید. این پژوهش با روش تاریخی-تحلیلی و براساس منابع دست اول، به بررسی بازشناسی پیوند میان جنگ، فروپاشی نظم اداری و نظامی‌سازی تدریجی دیوان‌سالاری پرداخته و به این پرسش می‌پردازد که جنگ چه تأثیری بر ساختار و عملکرد دیوان‌سالاری ایرن به‌ویژه دیوان استیفا در سده 12ق داشته است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که جنگ موجب فروپاشی نظام مالی صفوی و از میان رفتن نظارت دیوان استیفا بر ایالات شد؛ جریان منظم مالیات‌ستانی به سازوکاری مبتنی بر اقتدار نظامی تبدیل شد. با گسترش منازعات، نظامیان به جای دیوانیان در ساختارهای اداری و مالی نفوذ یافتند؛ تمرکز مالی در خدمت ارتش قرار گرفت و دیوان استیفا از نهادی محاسبه‌گر به ابزار تأمین هزینه‌های نظامی بدل شد. جنگ بر جایگاه مستوفیان نیز تأثیری مستقیم بر جای گذاشت؛ تقسیم وظایف و نظارت سخت‌گیرانه، امنیت شغلی آنان را از میان برد و موجب شد در قالب کارگزاران سیاسی و دیپلماتیک به کار گرفته شوند.

چکیده تا آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، تمام قند مصرفی ایران از خارج وارد می‌شد. نخستین تلاش‌ها برای تولید داخلی قند در اوایل سلطنت وی ناکام ماند، تا آنکه با روی کار آمدن رضاشاه و بهره‌برداری مجدد از کارخانه قند کهریزک در سال ۱۳۱۰، تولید قند در ایران پس از ۳۵ سال وقفه از سر گرفته شد. در ادامه، شرکت اشکودا مأمور ساخت شش کارخانه قند در نقاط مختلف کشور شد که کارخانه قند شاه‌آباد یکی از آن‌ها بود. این در حالی بود که شاه‌آباد نه سابقه صنعتی داشت و نه سابقه‌ای در کشت چغندر قند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی منتشرنشده و مطبوعات دوره رضاشاه، به بررسی زمینه‌ها، اهداف و پیامدهای تأسیس این کارخانه می‌پردازد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که پس از یکپارچه‌سازی نسبی املاک اختصاصی غرب، تمرکز سیاست‌ها از توسعه کمی به تجاری‌سازی و تغییر الگوی کشت تغییر یافت. تأسیس کارخانه قند شاه‌آباد در مرکز اراضی املاک شاهنشاهی غرب، بخشی از این راهبرد بود؛ به‌گونه‌ای که با کاشت چغندر در این اراضی، هم سودآوری آن افزایش یابد و هم خوراک کارخانه تأمین شود.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که این اقدام، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی چون تجاری‌شدن کشاورزی، تحول در الگوی

چکیده مسئله اصلی این پژوهش بررسی عملکرد و نتایج این برنامه‌ها در بخش توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کشور می‌باشد که این بررسی برپایه مفهوم توسعه وابسته و کاربست نظریه وابستگی در این زمینه و با روش تحلیل اسنادی و آماری براساس فاکتورهای مدنظر چارچوب نظری مورد اشاره، انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه در ساختار اقتصادی وابسته به مراکز صنعتی نظام جهانی سرمایه حتی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای یک کشور پیرامونی در کارکردهای خویش به ضد خود تبدیل شده و به وابستگی بیشتر اقتصادی و خروج بیشتر سرمایه از این کشور به مراکز نظام جهانی منجر می-گردد. در این پژوهش نشان داده شده که توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در برنامه‌های عمرانی پنجگانه زمان پهلوی بیشتر از اینکه منافع کشور را تامین کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کند، به ضرر اقتصاد ملی و توسعه توسعه‌نیافتگی کشور، گسترش تجارت نابرابر و منفی‌تر شدن تراز تجارت خارجی کشور به نفع خروج سرمایه به سمت کشورهای صنعتی طرف تجارت با ایران شد.

چکیده دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ خورشیدی، همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. در این برهه حساس، نظام اداری کشور به عنوان بازوی اجرایی دولت، عاملی تعیین‌کننده در مدیریت و کنترل بحران‌های اقتصادی بود و در این دوره عملکرد کارگزاران دولتی در این شرایط بحرانی با چالش‌های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه گردید. از این رو این پژوهش با بررسی اسنادی و کتابخانه ای و با روش تحلیل تاریخی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد عملکرد کارگزاران دولت در اجرای اقدامات دولت‌ها در مدیریت بحران اقتصادی ایران طی جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰–۱۳۲۵) چگونه بوده است؟ فرضیه این تحقیق بر این استوار است، عملکرد کارگزاران دولتی در این برهه حساس، در اجرای قوانین و مقررات، عملکرد اداری و مالی و نظام جیره بندی و توزیع کالاهای اساسی، نتوانست در مدیریت بحران عملکرد مؤثری از خود نشان دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظام دیوانسالاری ایران با مشکلاتی چون فقدان شفافیت در تخصیص وظایف، ضعف مکانیزم‌های نظارتی، و انحراف از سیاست‌های تعیین‌شده، نه تنها به حل بحران کمک نکرد، بلکه موجب تشدید بحران اقتصادی شد.

چکیده در این مقاله جایگاه و رابطۀ صنعت ، کشاورزی و دامداری در ایالت کرمان از دوران صفوی تا پهلوی اول تبیین شده است . سرزمین کرمان پهنه ای وسیع؛ اما با تراکم جمعیتی کم و بارش اندک است . صنایع ایران در مقطع مدنظر پژوهش حاضر از نوع « صنایع کهن» محسوب می شوند . در این دوره کشاورزی و دامداری سنتی رایج بودند . از دوران صفویه تا قاجار «صنایع کهن » در کرمان روند سینوسی داشته ؛ یعنی دارای سیر صعودی ، نزولی و خنثی بوده و در نهایت به درجه ای از کاهش رسیدند که اثری از دوران شکوه آنها باقی نماند . اما کشاورزی و دامداری با وجود خشکی و کم آبی اقلیم به رشد خود ادامه دادند . مقالۀ پیش رو در جستجوی یافتن دلائل این رخداد و کشف علل پیشرفت بیشتر از شاخه هایی از صنایع به ویژه نساجی و فرش بافی در خطۀ کرمان نسبت به دیگر زمینه های صنعتی با تکیه بر ویژگی های زیست بوم . انحصاری بودن برخی مواد اولیه یا لااقل رواج چنین تصوری، در کنار مداخلات حکومت در انحصار برداشت واستفاده دولت از برخی معادن و واردات موجب رخ داد تاریخی مورد نظر دراین نوشتار می باشد.

چکیده سیاست‌ اقتصادی در قرون میانه وسیله‌ای برای تأمین نیازهای داخلی و جهت گیری خارجی حکومت‌هابه شمار می آمدند.از این رو،عاملی برای رقابت و تعارض میان دو حاکمیت ایلخانان و ممالیک در سده‌های هفتم و هشتم ه.ق گردیدرقابتی که ابعاد آن از میدان نبرد نظامی فراتر رفته و عرصه‌های اقتصادی و تجاری را دربر گرفت. این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی به مقایسه نقش‌ اقتصاد در سیاست خارجی این دو حکومت می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست‌های اقتصادی ایلخانان و ممالیک چگونه و از طریق چه سازوکارهایی به عامل مؤثر سیاست خارجی در رقابت میان این دو حکومت تبدیل شدند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: سیاست‌های اقتصادی، از جمله مدیریت و تسلط بر راه‌های تجاری زمینی و دریایی، تحریم‌های اقتصادی، اتحادتجاری با قدرت‌های خارجی، مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی به سیاست خارجی ایلخانان و ممالیک بوده است.این سیاست‌ در جهت تقویت توان نظامی و سیاسی به‌کار گرفته شد و به‌عنوان جایگزینی برای رویارویی‌های نظامی گردید.

چکیده سلطان‌آباد عراق عجم در دوره قاجار، به‌عنوان یکی از کانون‌های نوپای شهری، شاهد حضور گروه‌هایی بود که نقش آنان در تحولات شهر، فراتر از وزن جمعیتی‌شان ارزیابی می‌شود. در این میان، ارامنه به‌عنوان مهاجرانی شبکه‌مند، جایگاهی متمایز در ساختار اقتصادی و فرهنگی سلطان‌آباد یافتند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین نقش ارامنه در اقتصاد شهری سلطان‌آباد با تأکید بر پیوند میان مهاجرت، فعالیت‌های تجاری و انتقال سرمایه انسانی است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحقیق تاریخی-تحلیلی و با اتکا بر گزارش‌های دولتی، مکاتبات اداری و پژوهش‌های جدید و اسناد آرشیوی ابعاد اقتصادی و فرهنگی حضور ارامنه در سلطان‌آباد را بررسی می‌کند. چارچوب نظری پژوهش بر تلفیق نظریه شبکه‌ای مهاجرت و نظریه سرمایه انسانی استوار است و نشان می‌دهد که چگونه مهاجرت شبکه‌محور ارامنه، زمینه انتقال مهارت‌ها، دانش تجاری و الگوهای فرهنگی را به این شهر فراهم ساخت. یافته‌ها حاکی از آن است که ارامنه، به‌عنوان مهاجران اقتصادی شبکه‌مند، نقشی مؤثر در گسترش تجارت، به‌ویژه در حوزه فرش و مبادلات صادراتی، ایفا کردند و هم‌زمان از طریق ایجاد نهادهای آموزشی و فرهنگی، به تقویت سرمایه انسانی و حرفه‌ای‌شدن فعالیت‌های اقتصادی یاری رساندند. این نقش دوگانه، موجب ارتقای جایگاه سلطان‌آباد در شبکه‌های تجاری فرامنطقه‌ای و تسریع شکل‌گیری اقتصاد شهری آن شد.

چکیده به دنبال اجرای اصلاحات ارضی، شرکت‌های سهامی زراعی با هدف جلوگیری از تقسیم و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی، مکانیزه کردن این بخش و افزایش میزان بهره‌وری تولیدات زراعی تاسیس شدند. در استان همدان نیز شرکت سهامی زراعی درگزین با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تشکیل شد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز در پی پاسخ دادن به این پرسش است که تشکیل شرکت درگزین چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کرد. داده‌های پژوهش از طریق منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی گردآوری شده و با استفاده از روش ردیابی فرآیند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در بُعد اقتصادی، تشکیل این شرکت در مراحل نخست به افزایش سطح اراضی زیرکشت، رشد بازدهی کشاورزی و درآمد سهامداران انجامید. با وجود این، وابستگی مالی شرکت به دولت تدوام پیدا کرد و نابرابری درآمدی سهامداران بازتولید شد. در بُعد اجتماعی، مقاومت و بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به مدیران شرکت مانع از شکل‌گیری مشارکت پایدار شد. به‌کارگیری نظام بهره‌برداری تناژی، بازتابی از کنش آگاهانه سهامداران جهت سازگاری با وضعیت موجود بود. کنش‌های آگاهانه آنها موجب تحول نسبی در افزایش میزان تولیدات کشاورزی شد، اما تدوام وابستگی شرکت به حمایت‌های مالی دولت به بازتولید ساختار معیوب اقتصادی منجر گشت.

چکیده در سده‌های19-20م، حضور کمپانی‌هندشرقی‌بریتانیا و سپس حکومت‌بریتانیا در خلیج‌فارس در پیوندی تنگاتنگ با ساختارهای تجاری، نظامی و جغرافیایی منطقه، تحولی بنیادین در بهره‌برداری از منابع‌طبیعی ایجاد کرد. خلیج‌فارس با ویژگی‌های خاص اقلیمی، پوشش‌گیاهی و جانوری، و ظرفیت‌های‌تولیدی در حوزه‌های دریایی و زراعی موردتوجه سیاست‌های اقتصادی کمپانی و بریتانیا قرارگرفت. این پژوهش با نگاهی بر گسترش تجارت کمپانی‌هند‌شرقی و حکومت‌بریتانیا، به‌ویژه در زمینه تجارت‌برده، مروارید، اقلام صنعتی و خوراکی، به‌بررسی تعامل و پیوند محیط‌زیست منطقه با این تجارت‌ها پرداخته و به‌دنبال شناسایی تأثیرات مخرب آن بر زیست‌بوم و تضعیف ساختارهای بومی است. فرضیه پژوهش برپایه این نکته است که، تجارت‌های گوناگون خلیج‌فارس بیش از هرچیز با رویکرد سودمحور بریتانیا همراه‌بوده و به‌همین دلیل موجب بهره‌کشی بیش‌ازحد از منابع محلی می‌گردید؛ بنابراین توجه به محیط‌زیست تا زمانی ادامه داشت که منافع اقتصادی یا ژئوپلیتیکی بریتانیا حفظ شود. در این پژوهش، باتکیه بر دو تجارت مهم برده و مروارید، به‌بررسی اسناد به‌جامانده از کمپانی‌هندشرقی و حکومت‌بریتانیا در خلیج‌فارس پرداخته‌شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهد که، حضور استعماری بریتانیا نه‌تنها موجب فرسایش منابع و کاهش تاب‌آوری اکوسیستم شده، بلکه تعادل معیشتی جوامع بومی را نیز برهم‌زد. این نتایج، گویای آن است‌که در الگوی سلطه‌گری‌اقتصادی، حفظ محیط‌زیست تنها در صورت هم‌راستایی با منافع قدرت مسلط، اهمیت دارد.