تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران

چکیده ابریشم گیلان در بازار اقتصادی شمال ایران نقش مهمی در عصر قاجار داشت. در نتیجه بخش عظیمی از مردم گیلان اعم از تولیدگنندگان و بازرگانان این محصول با اقتصاد ابریشم در ارتباط بودند. اما سیاست‌های اقتصادی دولت از نظر داخلی و خارجی منافع باشندگان ابریشم را تامین نکرد. علاوه بر فشار دولت ایران بر اقتصاد ابریشم، بازرگانان حامی روسیه با توجه به موقعیت‌های گسترده اقتصادی ناقض منافع تولیدکنندگان و بازرگانان این حوزه بودند. از این رو مخالفت با سیاست‌های اقتصادی حکومت مرکزی از سوی تولیدکنندگان و تجار ابریشم توام با آغاز مشروطیت، بهانه ورود این گروه‌ها جهت حضور در رخدادهای سیاسی و اجتماعی مشروطه شد. مقاله حاضر در پی این پرسش است که نقش تجار و نوغان‌داران ابریشم گیلان در تحولات اجتماعی و سیاسی انقلاب مشروطه چه بود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، منافع تولیدکنندگان و بازرگانان ابریشم توام با افزایش فشار دولت و حکومت محلی موجب شد تا اتحادی بین آنان با دهقانان و مجاهدان مشروطه‌خواه جهت مشارکت در جنبش مشروطه‌خواهی صورت پذیرد. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تاریخی و به شیوه تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام می‌گیرد.

چکیده کارگران به‌عنوان قشر مؤثر و حساس در ساختار اجتماعی ایران، با تناقضات و منازعات متعددی روبه‌رو بوده‌اند. این تناقضات در دوره پهلوی دوم نیز وجود داشته است. سوال اصلی این تحقیق آن است که عوامل اجتماعی موثر بر تناقضات و تنش‌های کارگری در دوره پهلوی دوم کدام‌ها هستند؟ این مطالعه با رویکرد تحلیل تاریخی انجام شده است. پژوهش بر اسناد رسمی دوره پهلوی دوم و گزارش‌های اتحادیه‌های کارگری تکیه دارد. همچنین مطالعات و مقالات پژوهشی مرتبط با وضعیت کارگران در این دوره به‌عنوان منابع دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه سیاست‌های دوره پهلوی دوم به‌طور نسبی به بهبود رفاه کارگران و تأمین اجتماعی آنان توجه داشت، اما نابرابری دستمزدها، توزیع نامتوازن نیروی کار نسبت به درآمد و دسترسی نابرابر به خدمات رفاهی همچنان وجود داشت. سیاست حکومت در قبال کارگران صنعتی ترکیبی از مشوق‌ها و سرکوب‌ها بود؛ ازیک‌سو، تصویب قانون کار، بهبود شرایط محیط کاری، توسعه بیمه‌های درمانی و مشارکت محدود کارگران در سهام کارخانه‌های صنعتی وجود داشت و از سوی دیگر، تشکیل اتحادیه‌های دولتی (زرد) و نظارت ساواک بر کارگران مانع تحقق کامل حقوق آنان می‌شد. در مواردی که روند حل منازعات شکست می‌خورد، برخوردهای امنیتی شامل اخراج، سرکوب و دستگیری کارگران صورت می‌گرفت.

چکیده امرای هرموز در طول قرون 8 و 9 ه.ق از موقعیت ممتاز گذرگاهی جزیره و دادوستد با بنادر مهم تجاری در شرق، استفاده کردند و هرموز به‌واسطه ایفای این نقش تجاری، از جایگاه برتر اقتصادی در منطقه برخوردار شد. با تسلط پرتغالی‌ها بر هرموز از قرن 10ه.ق، جایگاه اقتصادی هرموز؛ به‎عنوان کانون اصلی تجارت در خلیج‌فارس، دستخوش تغییراتی شد که برای پژوهشگران مبهم و پیچیده است. با ورود پرتغالی‌ها، اقتصاد هرموز به اقتصاد جهانی متصل شد و همین امر باعث رشد کمّی تجارت هرموز در منطقه گردید. در عین حال تضعیف معیشت تجار سنتی و افول اقتصاد محلی هرموز در مدارک و منابع موجود مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف عمده مطالعه اقتصاد هرموز از سال 912هـ.ق تا 996هـ.ق و با استفاده از روش جستجوی کتابخانه‌ای و بررسی مدارک آرشیوی، سعی دارد روشن کند که به چه دلیل باوجود افزایش درآمد تجاری هرموز در این سال‌ها، از افول اقتصادی هرموز در طول تسلط پرتغالیان صحبت شده است. بررسی مدارک نشان می‌دهد که درآمدهای روبه فزونی در این سال‌ها، درجهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری هرموز هزینه نشده و بیش از همه منافع شخصی فرماندهان و کارگزاران پرتغالی را تأمین کرده است.

چکیده کردستان همواره در طول تاریخ محل همزیستی و تعامل اقوام و ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. یهودیان، هرچند بخش کوچکی از جمعیت منطقه را تشکیل می‌دادند، نقش مهمی در تحولات اجتماعی و اقتصادی آن ایفا کردند. بهبود شرایط اجتماعی و وضعیت حقوقی آنان امکان مشارکت گسترده‌تر در تجارت، بازرگانی و شبکه‌های اقتصادی منطقه‌ای را فراهم ساخت، هرچند فعالیت‌هایشان همواره تحت تأثیر روابط با حکومت مرکزی، تعامل با دولت‌های خارجی و روابط با اکثریت مسلمان منطقه قرار داشت. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع آرشیوی و داده‌های تاریخی و با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی فعالیت‌های اقتصادی یهودیان کردستان از انقلاب مشروطه تا پایان دوره رضاشاه می‌پردازد و عوامل موفقیت یا محدودیت‌های آنان را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که یهودیان کردستان توانستند جایگاه مستحکمی در اقتصاد منطقه ایجاد کنند و به‌عنوان بازرگانان فعال در شبکه‌های تجاری میان ایران، عثمانی و بین‌النهرین نقش برجسته‌ای ایفا نمودند. انتخاب حرفه‌هایی با حساسیت اجتماعی کمتر، توانایی مدیریت محدودیت‌های ساختاری و بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهور، از مهم‌ترین عوامل موفقیت اقتصادی آنان بوده است.

چکیده هد‌ف: بررسی شکلی و محتوایی با کمپانی‌های خارجی موجود در عمارت انگورستان، موقوفه حاج محمد ابراهیم ملک التجار اصفهانی در شهر اصفهان و مقایسه آن با اجاره‌نامه‌های داخلی این تاجر.

روش/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی اسناد اجاره خارجی محمد ابراهیم ملک التجار اصفهانی می‌پردازد.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از تحلیل قراردادهای اجاره منعقده میان این تاجر و کمپانی‌های خارجی از جمله هودز ، زیگلر و لینچ نشان می‌دهد که املاک مورد اجاره طیف وسیعی از کاربر‌ی‌ها را شامل می‌شده و مبالغ و شرایط اجاره منعکس‌کننده مقتضیات زمان بوده است. مهم‌ترین تفاوت شکلی، تنوع زبانی در این اسناد است که در آن زبان‌های انگلیسی و روسی در کنار زبان فارسی به کار رفته‌اند. این تنوع زبانی، بازتابی از گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای غربی در دوره قاجار و تأثیر این مناسبات بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگارش صیغه عقد در این اسناد از جدیت کمتری برخوردار بوده و در میان نمونه‌های بررسی شده، تنها یک اجاره‌نامه دارای صیغه عقد بوده است. این یافته‌ها، اطلاعات ارزشمندی در مورد تحولات زبانی و حقوقی در دوره قاجار ارائه می‌دهند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اجاره نامه‌های منعقده با کشورهای اروپایی، بازتابی از گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای غربی در دوره قاجار و تأثیر این مناسبات بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری است.

چکیده این پژوهش به بررسی سیاست‌های آموزشی شرکت نفت انگلیس و ایران در دوره بین دو جنگ جهانی (۱۳۰0-۱۳۲۰) می‌پردازد. در این دوره، نیاز شرکت به نیروی کار ماهر در صنعت نوپای نفت و فشارهای دولت ایران برای استخدام نیروی کار بومی، منجر به تأسیس و توسعه آموزشگاه‌های فنی توسط شرکت نفت شد. این پژوهش با استفاده از منابع آرشیوی و اسناد تاریخی، به بررسی چگونگی شکل‌گیری این نظام آموزشی، اهداف پنهان شرکت نفت از این اقدام و تأثیر آن بر تربیت نیروی کار ماهر ایرانی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه تأسیس این آموزشگاه‌ها گامی در جهت تربیت نیروی کار ماهر در ایران بود، اما اهداف اقتصادی و سیاسی شرکت، از جمله کاهش هزینه‌ها و کنترل بیشتر بر کارگران، در این اقدام نقش اساسی داشت. همچنین، پژوهش نشان می‌دهد که تبعیض بین کارگران ایرانی و خارجی، شرایط نامناسب کار و زندگی، و عدم ارتقای شغلی، منجر به نارضایتی کارآموزان و فارغ‌التحصیلان این آموزشگاه‌ها شد. این پژوهش در نهایت به بررسی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها بر صنعت نفت و جامعه ایران می‌پردازد.

چکیده از اواسط دوره قاجار منسوجات ایرانی در رقابت با قماش فرنگی به چالش کشیده‌شد و محصولات وطنی جای خود را به منسوجات فرنگی دادند. حمایت از کالای وطنی یکی از راهکارها برای بقای تولید ملی بود. این مساله به شکل ایده و سپس عملی با تشکیل شرکت‌‌ها و انجمن‌های مختلف با هدف ترویج منسوجات داخلی در مشهد مطرح شد. درباره حمایت از کالای وطنی در مشهد تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و اقدامات و رویکرد حمایت از کالای وطنی و نتایج به دست آمده و علل ناکامی آن مشخص نشده‌است. پژوهش حاضر به دنبال نشان دادن افکار و اقدامات عملی در این زمینه از زمان مظفرالدین شاه تا اواخر دوره قاجار است. در مشهد تحت تاثیر فعالیت شرکت اسلامیه اصفهان، انتشار کتاب لباس‌التقوی، سخنرانی‌های حاجی سید محمدآقا و تبلیغات روزنامه ادب حمایت از کالای وطنی شروع شد. با انقلاب مشروطه ترویج کالای وطنی در برخی انجمن‌ها مثل انجمن اثنی عشری، انجمن سعادت، انجمن خیریّه اتفاقیه و توسط شعرایی چون اسماعیل خوئی مورد توجه قرار گرفت. سپس نظرات فکر آزاد و فتوای میرزا رضای دامغانی بر آن اثر گذاشت، ولی با عدم مشارکت عمومی و تجار در سرمایه‌گذاری، عدم مدرن‌سازی صنایع و قانون انحصار تولید تفکر ترویج کالای وطنی به نتیجه نرسید.

چکیده از شاهنشاهی ساسانی و دیگر حکومت‌های بزرگی چون امپراتوری روم، امپراتوری هان و خلافت عباسی، داده‌های مالیاتی قابل اتکایی در دست است که می‌توان از آنها برای مقایسۀ توان اقتصادی این دولت‌ها بهره برد. از آنجایی که پول رایج و شرایط جغرافیایی دولت‌ها با هم متفاوت بود، پژوهشگران معاصر از تبدیل پول به بهای غله و خصوصاً گندم برای برآورد توان اقتصادی و درآمد دولت‌ها بهره می‌برند. با یافتن بهای تقریبی گندم در هرکدام از دولت‌های مورد بررسی و تبدیل مجموع مالیات دریافتی این دولت‌ها به واحد جرم گندم می‌توان توان اقتصادی آنها را با هم مقایسه کرد. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر نیز مطالعۀ تطبیقی درآمد شاهنشاهی ساسانی با دولت‌های نامبرده به منظور مقایسۀ توان اقتصادی آنها است. نتایج به دست آمده نشان خواهد داد که هرچند ساسانیان نسبت به حکومت‌های پس از خود از تک‌تک مردم و زمین‌ها میزان مالیات کمتری دریافت می‌کردند، اما به طور میانگین آنان بر حسب بهای گندم، حدود 3 تا 6 برابر بزرگترین دولت-های غیرایرانی جهان باستان و میانه درآمد داشتند. روش پژوهش مقالۀ حاضر مطالعۀ تطبیقی و شیوۀ گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است.

چکیده پارچه‌بافی در قلمرو سامانیان، پیوند تنگاتنگی با دامداری، کشاورزی و باغداری داشت و متأثر از بسترهای طبیعی خراسان، ماوراءالنهر و خوارزم بود. تولید پشم، پنبه، کتان و ابریشم، صنعت پارچه‌بافی را تغذیه می‌کرد. ساختار شغلی این صنعت، نخ‌ریسی، بزازی و رنگرزی را در بر می‌گرفت. نیشابور، مرو، بخارا ، سمرقند و کاث مراکز تولید بودند. تنوع تولیدات شامل بافته‌های ابریشمی، پنبه‌ای و پشمی مانند پلاس و نمد بود. پارچه‌بافی از موقعیت تجاری نیشابور، مرو، بخارا و کاث بهره می‌برد. منسوجات از طریق شاهراه خراسان و جاده ابریشم، به سرزمین‌های دیگر صادر می‌شد.

مسئله این پژوهش، ارتباط نساجی با ساختار اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی قلمرو سامانیان است. هدف پژوهش، بررسی نقش عوامل طبیعی، شبکه مشاغل، مراکز تولید و مسیرهای تجاری در بافندگی است. روش پژوهش کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای متکی بر منابع تاریخی و جغرافیایی با رویکرد توصیفی– تحلیلی است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وفور منابع آب، رونق کشاورزی و دامداری و موقعیت جغرافیایی، بستر مناسبی برای تولید مواد اولیه فراهم آورده بود. نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند و کاث مراکز تولید پارچه بودند و منسوجات از طریق راه‌های بازرگانی به سرزمین‌های دیگر صادر می‌شد.

چکیده هم‌زمانی تدوین برنامه دوم توسعه (1374-1378) با برگزاری کنفرانس ریو ۱۹۹۲ دو پرسش را پیش می‌کشد: آیا کنفرانس ریو بر تدوین برنامه دوم تأثیر گذاشت؟ و اصولاً چه نسبتی بین توسعه پایدار با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی در این برنامه می‌توان برقرار کرد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که به رغم گنجاندن اصطلاح توسعه پایدار در اصلاحیۀ برنامه و نیز قانون آن، از آنجا که تمرکز دولت معطوف به کنترل تورم و کاستن از هزینه‌های غیرضروری-ای بود که می‌توانست در مسیر کنترل تورم، رشد نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی و نیل به توسعه یاری‌رسان باشد، حفاظت محیط زیست در جهت‌گیری‌های «سیاست ثبات اقتصادی» مورد غفلت قرار گرفت. به حاشیه رفتن محیط زیست در برنامه دوم، سبب شد که اصطلاح توسعه پایدار در این برنامه عملاً در سطح حرف باقی بماند و هیچ گام عملی مؤثری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار برداشته نشود. از این منظر، برنامه دوم توسعه واجد پارادوکسی بنیادین بود: در حالی که مدعی حرکت به سوی توسعه پایدار بود، الزامات محیط زیستی آن نادیده گرفته شد. این تناقض منجر به تداوم روند تخریب منابع طبیعی، تشدید آلودگی‌های محیط زیستی شد و نشان داد که تحقق توسعه پایدار در ایران مستلزم بازاندیشی در سیاست‌گذاری است.