نوع مقاله : علمی-پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور. تهران، ایران
3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران..
چکیده
با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانیمحوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص میکردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برونرفت از بسیاری تنش‌های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص‌ها طراحی و اجرا شد، در استان‌های مختلف با واکنش‌های گروه‌های مختلف همراه بود. این مقاله به‌روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می‌باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته‌ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه‌ای زمین‌داران و رعیت باعث شد آنچه که به‌عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش‌های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دستدادن زمینهای زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکشهای مرسوم محروم می‌شوند، با تهدید و سوءاستفاده از قانون اصلاحات ارضی و دورزدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین‌ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین‌ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمینهای اطراف روستا که به‌اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع‌ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.
کلیدواژه‌ها
)